أو سوق المسلمين ، ونحو ذلك ، فإذا قامت أمارة فلا يبقى شكّ بأي عنوان . مثلا : موضوع الاستصحاب طهارة المشكوك بقاء طهارته سواء كان فرشا ، أم ماء ، أم أرضا ، أم كتابا ، أم غيرها . فإذا قامت الأمارة على نجاسة فرش كان سابقا طاهرا ، خرج هذا المورد ( الفرش ) عن المشكوك طهارته بأي عنوان كان . وهكذا استصحاب الحكم مع الطريق . وبهذا المناط قدّم الاستصحاب على سائر الأصول العملية ، من جهة عنوان خاصّ هو : نقض اليقين بالشكّ ، والمورود هو الأصل المثبت للحكم لصرف الشكّ ، بلا عنوان آخر - غير الشكّ - في البين ، كمسبوقيته باليقين . وفيه : انّ « صدّق العادل » - مثلا - أيضا يثبت الحكم في ظرف الشكّ بأي عنوان كان ، سواء كان طهارة فرش ، أم نجاسته ، أم ملكيته ، أم غصبيته ، أم غيرها ، أم غير فرش ، وهلمّ جرّا . الوجه الخامس : ما ربّما يقال : من انّ موضوع الأمارة : الواقع بما هو واقع ، لكنّه بتعبّد حجّية الأمارة . وموضوع الأصل : الشكّ في الواقع ، والشكّ في الواقع إنّما يكون حيث لا واقع لا وجدانا ولا تعبّدا . القول الثالث : الحكومة والثالث : من قال بالحكومة ، كالشيخ ، والنائيني ، والعراقي ، وآخرين قدّس سرّهم ، والحكومة ملاكها : انتفاء الموضوع لثبوت المتعبّد به - كما في المصباح - وان كان هناك تلازم بينه وبين نفس التعبّد .